به گزارش «نماینده»؛ «رکود» مهمترین کلمه‌ای است که در سه سال گذشته درباره آن می‌شنویم. حسن روحانی ۲۴ خرداد ماه ۹۲ در شرایطی توانست با سبقت گرفتن از رقبایش و کسب ۵۱ درصد از آرای مردم، رئیس‌جمهور دوازدهم ایران شود که وعده داده بود که با اقدامات و برنامه‌هایش هم می‌تواند چرخ اقتصاد را بچرخاند و هم چرخ سانتریفیوژها را؛ اما برخلاف ادعای روحانی، تنها چیزی که در عملکرد او و دولتش در حدود ۱۱۰۰ روز گذشته نمی‌بینیم، برنامه است.

رئیس دولت یازدهم و مشاوران اقتصادیش تصمیم گرفتند که تمام هم و غم خود را بر به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای منوط کنند تا شاید از قِبل آن اقتصاد هم تکانی بخورد. اما برخلاف برآورد‌های روحانی و یارانش، پروسه مذاکرات هسته‌ای طولانی شده و بعد از به سرانجام رسیدن هم عایدی برای اقتصاد ایران در پی نداشت. مذاکرات هسته‌ای در نهایت منجر به برجام شد و امروز در حالی سالگرد امضای برجام بین ایران و کشورهای ۱+۵ هستیم که هیچ‌کدام از دستاوردهای اقتصادی آن به سرانجام نرسیده است. نه تحریم‌های بانکی باز شده و نه فعالان اقتصادی می‌توانند از «سوئیفت» و «ال.سی» به راحتی استفاده کنند. اما نتیجه منتظر ماندن اقتصاد و گره زدن معیشت مردم به مذاکرات هسته‌اي، یک نتیجه بیشتر نداشت که آن هم عمیق‌تر شدن رکود بود. بسیاری از فعالان اقتصادی اکنون معتقدند که رکود سه سال گذشته در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی سابقه نداشته و امروز متأسفانه هر روز خبر تعطیلی یک واحد تولیدی را می‌شنویم. اما آمار و شاخص‌های اقتصادی هم به خوبی بیانگر عمق رکود در اقتصاد ایران طی سال‌های فعالیت حسن روحانی در قوه مجریه است. در یکی از این آمارها براساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی رقم چک‌های برگشتی در سال‌های فعالیت دولت روحانی از حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. «محمود احمدی‌نژاد»، اقتصاد کشور را با حدود ۵ میلیون چک برگشتی به ارزش ۴۶ هزار میلیارد تومان تحویل حسن روحانی داد و رئیس دولت یازدهم در کمتر از ۳ سال این تعداد را به حدود ۷.۸ میلیون فقره چک به ارزش ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رساند. این مسئله بیش از همه تشدید رکود در دولت تدبیر و امید را به رخ می‌کشد و نشان دهنده کند شدن روند معاملات است. به نظر می‌رسد افزایش چشمگیر تعداد چک‌های برگشتی و سفته و برات در دولت روحانی نشان‌دهنده این است که تولیدکنندگان در پاس کردن این چک‌ها با مشکل روبه‌رو هستند.

این مسئله عمدتاً به مسئله رکود حاکم بر اقتصاد کشور مربوط می‌شود، به طوری که تقاضا در بازار کاهش پیدا کرده است و کسانی که تعهدات مالی برای خود ایجاد می‌کنند، نمی‌توانند بدهی خود را بپردازند. به همین دلیل هم شاهد آن هستیم که واحدهای تولیدی و صنعتی کشورمان با ظرفیت‌های بسیار پایینی تولید می‌کنند. در حال حاضر ظرفیت‌های تولیدی کشور به کمتر از نصف رسیده و دلیل این موضوع هم نبود تقاضاست. از طرف دیگر، صنعتگران و تولیدکنندگان توان صادرات هم ندارند، به این دلیل که هزینه‌های تولید آنها بالاست و نمی‌توانند کالاهایی تولید کنند که توان رقابت با مشابه خارجی را داشته باشد. به نظر می‌رسد افزایش درصد چک‌های برگشتی بیش از هر چیز نشان از رکود حاکم بر تولید و کسب‌و‌کار در دولت یازدهم دارد. کاهش صدور چک از جانب فعالان اقتصادی همان‌طور که گفته شد از یک سو نشان از رکود حاکم بر معاملات اقتصادی در کشور دارد و از سوی دیگر، نشان از کاهش تمایل فعالان اقتصادی به صدور چک و انجام معاملات غیرنقد دارد.

این دو در کنار هم می‌توانند رشد معاملات و مبادلات در اقتصاد را کُند ‌کنند. این شاخص هنگامی که در کنار سایر شاخص‌های کلان اقتصادی گذاشته می‌شود، بیش از پیش نشانگر رکود حاکم بر اقتصاد بوده و زنگ خطری برای سیاست‌گذاران اقتصادی است. وقتی فضای رکود بر بازار حاکم می‌شود، محیط کسب‌وکار برای تولید و تجارت مهیا نبوده و ثبات در بازار از بین می‌رود. به طور اصولی اینکه در کشورمان چک چه کاربردی دارد و چطور از آن استفاده می‌شود، داستانی قدیمی است که به هر حال از چک به عنوان حواله‎‌های بلند مدت استفاده می‌شود. اگر بازار ثبات نداشته باشد، افراد حاضر در آن، برای بقا دست به هر کاری می‌زنند. یکی از این اقدامات، استفاده نادرست از اسناد بانکی مانند چک‌های بی‌پشتوانه است، با این امید که روزی بتوانند با فعالیت خود وجه مورد نظر را به دست آورند، اما در بیشتر مواقع با توجه به یکنواختی که در بازار وجود دارد، این موضوع امکان‌پذیر نیست. استفاده از چک به صورتی که هم اکنون در کشورمان رایج است، عرف نادرستی است. به طور کلی اتفاقاتی که در سه سال اخیر افتاده و شاهد سیر صعودی چک‌های برگشتی بوده‌ایم نشان‌دهنده رکود و عدم رونق تولید در بازار است.

این در حالی است که «ولی‌الله سیف» در بدو به دست گرفتن سکان بانک مرکزی دولت یازدهم با انتقاد از افزایش چک‌های برگشتی در دولت‌های نهم و دهم وعده داده بود که اعتبار را به چک‌های برگشتی باز خواهند گردانند. اما به نظر می‌رسد نه تنها اعتبار به چک‌های برگشتی بازنگشته بلکه چک‌های برگشتی در دولت حسن روحانی بی‌اعتبارتر هم شد. جالب اینجاست ساختمان میرداماد به دلیل تعمیق رکود تا مدت‌ها آمار چک‌های برگشتی را از بین آمار شاخص‌های اقتصادی سانسور می‌کرد ولی در نهایت بعد از سانسور آمار سال ۹۳ ناچار شد تا آمار چک‌های برگشتی در سال ۹۴ را منتشر کند. اضافه شدن ۳ میلیون به آمار چک برگشتی در اقتصادی که دولتمردان آن حساب ویژه‌ای روی جذب سرمایه خارجی بازکرده‌اند بسیار خطرناک است و می‌تواند تبعات جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد.

اما با این وجود دولتمردان همچنان مدعی مثبت شدن رشد اقتصادی در سه سال گذشته هستند در حالی که در اقتصادی که مدعی رشد و جهش است نباید انتظار رشد چک‌های برگشتی را داشت. کاهش واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای که به نوعی مواد اولیه تولید محسوب می‌شوند هم به خوبی نشان می‌دهد که اوضاع رکود اقتصادی کشور بسیار ویرانگر است. این حجم تعطیلی برندهای معروف مانند: «ارج، آزمایش و پارس الکتریک» شاید در دهه‌های قبل کمتر سابقه داشته باشد. در این میان نکته تأسف‌آمیز افزایش سرسام‌آور حجم نقدينگی در سه سال گذشته است. طبق آخرین آمار بانک مرکزی رقم نقدینگی با حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش به ۱۰۱۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. اما با وجود این رشد بالای نقدینگی، واحدهای تولیدی سهم بسیار پایینی از این نقدینگی دارند و طبق آمار فعالیت‌های واسطه‌ای نقش اصلی را در دریافت تسهیلات بانکی ایفا می‌کنند.

همچنین افشای فیش‌های حقوقی نجومی برخی از مدیران رده بالای دولتی هم بسیاری از زوایای موجود را روشن می‌کند. دولتمردان تدبیر و امید در حالی معتقدند که خزانه را خالی تحویل گرفتند و با وجود کاهش چشمگیر قیمت نفت با کمبود منابع روبه‌رو هستند که بسیاری از مدیرانشان حقوق‌های نجومی کلانی را دریافت می‌کنند. دریافت حقوق نجومی مدیران دولتی در شرایطی که رکود بسیاری از کارخانه‌ها را تعطیل و کارگران را بیکار کرده است، مسئله‌ای بسیار آزار دهنده است که این روزها احساسات عمومی را نیز جریحه‌دار کرده است.

با این وجود این هفته «اکبر کمیجانی» قائم مقام بانک مرکزی از عملکرد این نهاد در اقتصاد کشور دفاع کرد و مدعی شد که اقتصاد کشور در دولت روحانی با وجود کاهش شدید قیمت نفت با رشد منفی رو‌به‌رو نشده است. با این حال قائم مقام سیف باید به این موضوع پاسخ دهد که آیا منفی نشدن رشد اقتصادی طبق اعلام مرکز آمار در حالی که هنوز بانک مرکزی هم نرخ رشد اقتصادی سال ۹۴ را اعلام نکرده، کاری ارزشمند است؟ وقتی آمار چک‌های برگشتی در عرض کمتر از سه سال دو برابر می‌شود چگونه می‌توان از رونق و رشد اقتصادی در سال‌های حضور حسن روحانی در قوه مجریه دفاع کرد؟ باید دید دولتمردان چه زمانی از نگاه تک بعدی به اقتصاد کشور دست خواهند برداشت و به جای اتکای بیش از حد به برجام برای حل مشکلات داخلی اقتصاد کشور برنامه‌ریزی می‌کنند؟